قاعده بین‌المللی تحت عنوان منع محاکمه و مجازات مجدد یا مضاعف وجود دارد ، به این معنی است که اگر کسی موجب اتهامی، تحت تعقیب قرار گرفت ومنجر به صدور رای شد، نباید دوباره او را به خاطر همان اتهام تحت تعقیب قرار داد و مجازات کرد.
منع مجازات مضاعف؛ قاعده بین‌المللی
مدیرکل تدوین لوایح وبرنامه‌های قوه‌قضاییه درخصوص منع محاکمه و مجازات مضاعف می‌گوید: قاعده بین‌المللی تحت عنوان منع محاکمه و مجازات مجدد یا مضاعف وجود دارد و به این معنی است که اگر کسی به موجب اتهامی، تحت تعقیب قرار گرفت ومنجر به صدور رای شد، نباید دوباره او را به خاطر همان اتهام تحت تعقیب قرار داد و مجازات کرد. بنابراین تعریف، منع مجازات مضاعف، یعنی یک فرد به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات نمی‌شود.
دکتر جواد طهماسبی می‌گوید: به موجب اسناد بین‌المللی ، منع مجازات مضاعف یکی از مولفه‌های دادرسی منصفانه است و دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند، در حقوق داخلی ایران این موضوع تحت عنوان اعتبار امر مختومه مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی. پنجم – اعتبار امر مختومه. ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده. بنابراین، در این مورد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. یعنی اگر کسی پیشتر به خاطر جرمی تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد او تصمیم قضایی اتخاذ شده است، برای ارتکاب همان جرمی که به آن رسیدگی شده، تحت تعقیب مجدد قرار نخواهد گرفت.
وی می‌افزاید :در مورد موضوع ذکر شده درخصوص آرای دادگاه‌های سطح کشور مشکلی نداریم، به این معنی که آرایی که نزد دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، برای همان دادگاه یا سایر دادگاه‌ها اعتبار امر مختومه دارد. اما در رابطه با اعتبار دادن به احکام دادگاه‌های خارجی، این موضوع با تنش مواجه است و قانون در این مورد ساکت است و رویه دادگاه‌ها نیز در مورد احکام شرعی یعنی حدود و قصاص و دیات ،بر عدم اعتبار آرای دادگاه‌های خارجی است.
اعتبار امر مختومه در آرای دادگاه خارجی
این حقوقدان با تفکیک آرای مربوط به حدود و قصاص و دیات با دیگر آرا که از دادگاه خارجی صادر می‌شود می‌گوید: اگر کسی مرتکب به جرمی موجب حد، قصاص یا دیه شود؛ با توجه به این که اینها احکام اسلامی هستند و در دادگاه‌های خارج احکام مطابق آنها صادر نمی‌شود، بنابراین احکام آن دادگاه‌ها در این خصوص فاقد اعتبار امر مختومه است و ممکن است شخص دوباره تحت تعقیب قرار گیرد.دکتر طهماسبی ارتباط با جرایم تعزیری ادامه می‌دهد: با توجه به سکوت قانون نظریه‌ها در مورد جرایم تعزیری متفاوت است. بعضی می‌گویند رای دادگاه‌های خارجی در مورد جرایم تعزیری اعتبار امر مختومه دارد و بعضی دیگر نیز به خاطر سکوت قانون، این آرا را فاقد اعتبار امر مختومه می‌دانند.
وی می افزاید: در لایحه قانون مجازات جدید به موجب ماده 7 و 8 این لایحه در جرایم تعزیری تحت شرایطی که در این دو ماده پیش‌بینی شده است، برای رای دادگاه‌های خارجی اعتبار امر مختومه پذیرفته شده است.
وی در مورد این سوال که در صورتی که فردی ایرانی در خارج از ایران به زندان محکوم شود، محکومیت خود را در کجا باید سپری کند؟ می‌گوید: این موضوع تحت عنوان انتقال محکومان مورد نظر است. یعنی کسی در خارج، مرتکب جرمی شود و ارتباطی با ایران نداشته باشد که ما دراین مورد قانون نداریم، اما لایحه‌ای تحت عنوان همکاری مراجع قضایی در امور بین‌الملل وجود دارد که سه فصل دارد و یکی از آنها در مورد انتقال محکومان است.
مدیر کل تنقیح قوانین قوه‌قضاییه اضافه می‌کند: در این‌گونه موارد ما با بعضی از کشورها قراردادی دوجانبه منعقد کرده‌ایم و آن درحکم قانون است و در آن آمده. به طور مثال اگر فردایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در کشور خود مجازات شود و برعکس.
راهکارهای محکوم نشدن دوباره
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تعریف منع مجازات‌های مضاعف می‌گوید: مجازات مضاعف به معنی دو بار مجازات کردن یک نفر به خاطر ارتکاب همان جرم است.
در حقوق کیفری بین‌المللی قاعده‌ای به نام منع محاکمه و مجازات مضاعف وجود دارد که واژه لاتینی آن عبارت است از: Non bis in idem معنی این قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است. این قاعده در اکثر نظام های حقوق کیفری در حقوق داخلی تحت عنوان اعتبار امر مختوم مورد توجه قرار گرفته است. دکتر منصور رحمدل در خصوص معرفی راهکارهایی برای محکوم نشدن دوباره می‌افزاید: پذیرش قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در نظام‌های حقوقی داخلی راهکاری اساسی در مورد محکوم نشدن دوباره است. همچنین هماهنگ بودن نوع و میزان مجازات‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی یکی از مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان در خصوص این پرسش که اگر فردی ایرانی در خارج از ایران به زندان محکوم شود، محکومیت خود را در کجا باید سپری کند؟ می‌گوید: قاعدتا فرد باید در کشور محل زندگی خود مجازات جرمی که مرتکب شده است را تحمل کند. چون هدف از مجازات جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم و دیگران است و اجرای آن در محل وقوع جرم این هدف را می‌تواند تأمین کند. مگر اینکه بین ایران و کشور دیگر، عهدنامه انتقال محکومان منعقد شده باشد.
وی در رابطه با منع مجازات مضاعف به تبادل زندانیان در این خصوص اشاره می‌کند و می‌افزاید: در تبادل زندانیان برای جلوگیری از بروز مشکلات خاص ناشی از مراجعه خانواده زندانی به محل زندان، دو کشور با هم توافق می‌کنند که زندانیان طرف مقابل را به کشور متبوع تحویل دهند. وی هم چنین یادآور می‌شود: تفاهم‌نامه انتقال محکومان برای تسهیل دسترسی زندانی به خانواده یا کم هزینه بودن اقامت وی در کشور متبوع خود، این کار انجام می شود.
اصل صلاحیت واقعی و سرزمینی سرمنشا مجازات مضاعف
یک مدرس دانشگاه نیز خاطرنشان می‌کند: در خصوص تعاملات مقامات قضایی که بستگی به معاملات بین‌المللی و روابط فی‌مابین دولت‌ها دارد هم ممکن است موضوع مجازات مضاعف مطرح شود. یکی از این رویدادها رد کردن متهمان و محکومان جزایی است که امروزه بجز بعضی از جرم‌ها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمان مدرن و یکنواخت نیست در همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دکتر کیومرث عزتی‌پور توضیح می‌دهد: هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت خود قوانینی وضع می‌کند که بر اساس آن چنانچه هر شخصی در خاک کشور خود مرتکب جرم شود، برابر قوانین داخلی آن کشور مجازات می‌شود چه مجرم خارجی باشد چه داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه کشورها آن را پذیرفته‌اند.
این موضوع البته استثنائاتی هم دارد؛ مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام می‌برد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری‌ها از اتباع خود حمایت می‌کنند. پس قانون داخل در مورد تمامی اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد. حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند به این موضوع اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری می‌گویند و این قلمرو سرزمینی شامل آب‌های سرزمینی و فضای بالای خاک آن کشور هم هست.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در مقابل این اصل یک اصل دیگر هم هست و آن اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور را به نظام قضایی آن کشور می‌دهد.
در ماده 7 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می‌شود، در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات می‌شود و در ماده 5 قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است.
عزتی‌پور خاطرنشان می‌کند که این اصل هم استثنا دارد؛ افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که براساس یک رابطه مدنی به دست آمده است. فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه و نظم‌پذیری در آن است که بر آن اساس، افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی می‌کنند، مکلفند اولا از قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند. ثانیا رعایت به آن قوانین و مقررات است. در بحث جرم در خارج اقامتگاه مجرم و مجنی‌علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست. پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند، هرچند از ایران خارج شده باشند، برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می‌شوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشد هر چند در خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشد، به موجب قوانین جزایی ایران مجازات می‌شود. چنانچه مجرم فرار کرده باشد، اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده، مدعی‌العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضایی کشور مربوطه ارسال می‌کند و تقاضای تحویل مجرم را می‌کند.
زمانی که مجرم تسلیم شد، تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده، محاکمه می‌شود. البته اصل سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد. جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هرچند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اشعار می‌دارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود، در دادگاه‌هایی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده‌است. که البته باز یک استثنا هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است، هرچند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد، طبق قوانین جزایی ایران به مجازات می‌رسند. بدیهی است که در این حال دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را تعقیب و دستگیر نمی‌کنند بلکه هر گاه دولت خارجی موافقت کند، تسلیم دولت ایران می‌شود تا در دادگاه‌های ایران محاکمه شود.
تکرار جرم و نحوه مجازات مجرم
این مدرس دانشگاه در باب مجازات مضاعف توضیح می‌دهد: ممکن است یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در بین این فاصله، بین هیچ یک از جرم‌های خود محکوم نشده باشد، حال باید چگونه او را مجازات کرد یا اینکه اگر هر جرمی که مرتکب شده مجازات جداگانه‌ای دارد، آیا باید یک‌باره همه مجازات را تحمل کند یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد باید اعمال شود؟
عزتی‌پور در پاسخ به سوال خود می‌گوید: مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد. چون جمع بین چند مجازات گاه ممکن نیست. مثل حبس دایم یا حبس موقت که جمع آنها امکان ندارد. کسی که به حبس دایم محکوم شود مسلما محکومیت حبس موقت معنا ندارد.
یا کسی که به اعدام محکوم می‌شود. پس چون قانون مجازات، مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده مستحق مجازات اشد می‌داند ملاک همان است؛ این وکیل دادگستری در ادامه به طرح این سوال می‌پردازد که آیا مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات؟ وی در پاسخ می‌گوید در تشخیص مجازات شدیدتر، به طور قطع، نوع مجازات ملاک است. مثلا یک فردی اگر محکوم به 100 میلیون ریال جزای نقدی شود یا به 10 روز حبس، به طور قطع ، حبس شدیدتر است. پس نوع مجازات ملاک است. با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، مجازات مضاعف موضوعی است که در نتیجه تفاوت نظام‌های حقوقی در سرتاسر جهان به وجود آمده است. این پدیده اگر چه از سوی حقوق بین‌الملل تقبیح شده است و کشورها به تصویب مقرراتی در جهت منع مجازات مضاعف ترغیب شده‌اند، اما همچنان در برخی کشورها اجتناب ناپذیر است.
